الإصدارت البحثية

الإصدارت البحثية

تغيير المواقف و المعتقدات و وجهات النظر: تعزيز عملية التوطين داخل القطاع الخاص

جورجيا ديلور، روز البون، خليل هنكستون
يناير 27, 2014
 

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الإقتصاد الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط. فقد صنفت إمارة دبي في المرتبة ٢٩ في عام ٢٠١١ ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية على مستوى دولي حيث أن القطاع الخاص لديها قادر على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة سنوياً. مع ذلك، يفضل الكثير من المواطنين الإماراتيين البقاء عاطلين عن العمل بدلاً من العمل القطاع الخاص، مما يساهم في زيادة معدل البطالة لتصل إلى ما يقارب ١٢٪.

يفضل الكثير من الإماراتيين البقاء عاطلين عن العمل بدلاً من العمل في القطاع الخاص نظراً لتدني الرواتب المقدمة من قبل القطاع العام. و يؤكد sharif ٢٠١٣ بدعم من Toledo بأن معدل البطالة سيزداد مع دخول ما يقارب ١٣ ألف من خريجي الجامعات الإماراتية إلى سوق العمل سنوياً. مما سيؤدي بالتالي إلى زيادة عدد المواطنين الإماراتيين الذين يبحثون عن العمل للمرة الأولى إلى أكثر من ٢٠٠ ألف مواطن (أي ما يقارب ٢٥٪ من إجمالي عدد السكان الإماراتيين) في غضون ١٠ سنوات. تستخدم ورقة العمل هذه نتائج دراسة أجريت مؤخراً حول مشاركة و تدخل الأسرة في عملية تعليم الطالب الجامعي الإماراتي لإظهار كيفية مساهمة الأسر في تغيير المواقف و المعتقدات، و وجهات نظر هؤلاء الشباب. و جعلها أكثر إيجابية تجاه أماكن العمل بعد تخرجهم من أجل الحد من النتائج السلبية و غير المثمرة في أماكن العمل و تغييرها إلى إيجابية.

وفقاً إلى Al Ali ٢٠١٣ فإنه خلال منتصف العام ٢٠٠٠، لم يواجه الشباب الإماراتي الكثير من الصعوبات أثناء سعيهم لتأمين المناصب الوظيفية في القطاع العام. علماً بأن هذا القطاع يدفع الرواتب العالية و يتطلب من الشخص أن يكون حاصلاً على شهادة تعليم أساسية فقط. و مع ذلك، و بحلول أواخر العام ٢٠٠٠ و خلال فترة إعداد هذه الدراسة، وجد كل من Al Ali و Sharif ٢٠١٣ و Toledo ٢٠١٣ أنه من أجل الدخول إلى سوق العمل، فإنه يتحتم على المواطنين الإماراتيين أن يكونوا حاصلين على شهادة التعليم الجامعي على الأقل، كما أن عدد فرص العمل المتاحة من قبل القطاع العام كانت أقل مما كان عليه الحال في السابق.

تستكشف ورقة العمل هذه العوامل الإجتماعية و الثقافية التي تؤثر على العديد من الشباب الإماراتي بحيث تدفعهم إلى الإمتناع عن البحث عن الوظائف في القطاع الخاص. كما تقوم برفع عدد من التوصيات التي تساعد المؤسسات التعليمية و واضعي السياسات على العمل معاً من أجل تغيير معتقدات و وجهات نظر الشباب الإماراتي من خلال زيادة وعيهم تجاه أهمية حصولهم على شهادة التعليم العالي و العمل في القطاع الخاص، و يمكن أيضاً لهؤلاء المؤسسات و واضعي السياسات أن يلعبوا دوراً إيجابياً كبيراً من خلال المباشرة بتقديم البرامج و ورش العمل في مكان العمل و في مؤسسات التعليم العالي و المدارس.

لقراءة الورقة بالكامل، يرجى النقر

تحميل نسخة